أعاد قرار حجب تيليغرام في العراق طرح مسألة تتجاوز استمرار عمل تطبيق للمراسلة. فالمنصة تُستخدم في التعليم والإعلام وتنسيق الأعمال ونشر الإعلانات، فيما يمكن أن تُستغل بعض قنواتها في الاحتيال أو التحريض أو تداول البيانات الشخصية من دون إذن. وعندما يشمل الإجراء المنصة بأكملها، تتسع دائرة آثاره لتصل إلى جهات وأفراد يستخدمونها لأغراض مشروعة. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تقييم القرار من حيث قدرته على الحد من الضرر، وتناسب نطاقه مع المخالفات، وأثره على استمرار التواصل والخدمات.
القرار التنظيمي وحدود ما أُعلن
أعلنت هيأة الإعلام والاتصالات في 16 تشرين الثاني 2026 قرار حجب تيليغرام في العراق، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، واستندت في بيانها إلى الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 المعدّل بالأمر رقم 100. وقالت الهيأة إن الشركة المشغّلة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف، وأشارت إلى استغلال المنصة في نشر خطاب التطرف والتحريض على العنف والكراهية وارتكاب جرائم إلكترونية.
ومنحت الهيأة الشركة مهلة 30 يوماً لتسوية أوضاعها القانونية. وتتعلق هذه المهلة بامتثال الشركة، فيما لم يحدد البيان موعد بدء التنفيذ الفني أو مدة الحجب أو كيفية تطبيقه في إقليم كردستان. ولذلك تبقى حالة الوصول الفعلية إلى الخدمة، ومدى اختلافها بين الشبكات والمناطق، مسألة تحتاج إلى متابعة مستقلة عن إعلان القرار. ولم تنقل رويترز تعليقاً فورياً من الشركة عند إعلان الحجب.
لماذا عاد العراق إلى الحجب؟
في آب 2023، حجب العراق تيليغرام على خلفية مخاوف أمنية ونشر بيانات تخص مواطنين ومؤسسات رسمية، ثم عادت الخدمة بعد نحو أسبوع. وفي أيار 2026 أعلنت الهيأة استئناف الخدمة بعد تعهدات من إدارة التطبيق بالامتثال لاشتراطات تتعلق بضبط المحتوى وحماية المستخدمين والقوانين النافذة. ويضع القرار الجديد مسألة متابعة هذه التعهدات في صلب النقاش.
يتطلب تقييم الامتثال معرفة طبيعة البلاغات التي تلقتها المنصة، والمدد التي استغرقتها معالجتها، والإجراءات التي اتخذتها الشركة، وأوجه القصور التي رصدتها الجهة المنظمة. ويمكن نشر مؤشرات إجمالية عن هذه المسائل مع صون سرية التحقيقات. وتساعد هذه المعلومات الجمهور على فهم أسباب القرار وتقييم جدواه، كما تمنح الشركة معايير واضحة يمكن قياس استجابتها على أساسها.
حدود الحجب في مواجهة الجرائم وتسريب البيانات
قد يقلل الحجب من سهولة الوصول إلى قنوات مخالفة داخل العراق، وقد يدفع الشركة إلى تسريع استجابتها. لكن المحتوى قد يبقى متاحاً خارج البلد، وقد ينتقل ناشروه إلى منصات أخرى. ولذلك يتصل الأثر الأمني للإجراء بقدرة الجهات المعنية على حفظ الأدلة، والتحقيق في الوقائع، وملاحقة المتسببين، والتعاون مع المنصة للحد من انتشار المحتوى الضار.
وعند نشر بيانات عراقية مسرّبة، هناك مساران متكاملان للتحقيق. يتناول الأول مكان النشر وكيفية وقف تداول البيانات، ويتناول الثاني مصدر التسريب داخل الجهة التي كانت تحتفظ بها، وطريقة الوصول إليها، ومدى كفاية الضوابط التي تحميها. وتقتضي معالجة الحادث، بحسب طبيعته، مراجعة صلاحيات الوصول والسجلات وإبلاغ المتضررين عند وجود خطر عليهم. فإزالة المحتوى تحد من تداوله، بينما تعالج مراجعة أنظمة المؤسسة احتمال تكرار التسريب.
أثر الحجب على التعليم والإعلام والأعمال
في التعليم، قد تعتمد مجموعات طلابية أو أقسام جامعية على تيليغرام لتبادل المواد الدراسية ونشر جداول المحاضرات والامتحانات. وعندما تستأثر قناة واحدة بهذه الوظيفة، يصبح تعذّر الوصول إليها مشكلة في إبلاغ الطلبة. ويمكن للجامعات تقليل هذا الأثر عبر اعتماد بواباتها الرسمية وبريدها الجامعي مرجعاً أساسياً للمواعيد والتعليمات.
وفي الإعلام والاتصال الحكومي، تستخدم مؤسسات إعلامية وجهات رسمية المنصة لنشر الأخبار والبيانات. وأثناء الأزمات، قد يصعّب فقدان قناة مألوفة الوصول إلى النص الأصلي للبيان، في الوقت الذي تستمر فيه مقتطفاته وصوره في التداول. ويساعد النشر المتزامن على الموقع الرسمي وقنوات أخرى في إبقاء المعلومة قابلة للتحقق.
أما الأعمال الصغيرة وفرق العمل، فقد يترتب على تعذّر الوصول إلى التطبيق فقدان قناة لاستقبال الطلبات أو متابعة العملاء أو مشاركة الملفات. وتشمل كلفة الانتقال إعادة التواصل مع الجمهور، ومتابعة الطلبات المعلّقة، وتنظيم صلاحيات العمل على قنوات بديلة. وتزداد هذه الكلفة حين تعتمد جهة ما على محادثات التطبيق وحدها لحفظ سجلاتها وملفاتها.
الخصوصية وحرية الوصول إلى المعلومات
تختلف القناة العامة عن المحادثة الخاصة من حيث طبيعة المحتوى وإمكانية الوصول إليه. ويستخدم تيليغرام التشفير من طرف إلى طرف في المحادثات السرية الفردية، بينما تستخدم المحادثات السحابية نموذجاً مختلفاً يتيح مزامنة الرسائل بين الأجهزة. ويترتب على هذا التمييز اختلاف الإجراءات والضمانات المطلوبة عند طلب إزالة منشور عام، أو طلب معلومات عن حساب، أو التعامل مع مراسلات خاصة.
وعلى صعيد حرية التعبير، يوضح التعليق العام رقم 34 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن القيود على النشر الإلكتروني تخضع لشروط المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأنها ينبغي، في العموم، أن تتناول محتوى محدداً. ويطرح ذلك في الحالة العراقية أسئلة عن ضرورة الحجب الشامل وتناسبه مع الضرر، وعن إمكان استخدام تدابير أضيق نطاقاً، ومعايير مراجعة القرار وإنهائه.
ما الذي ينبغي أن يتغير بعد الأزمة؟
في رأيي، تبدأ المعالجة المستدامة بوضع آلية واضحة للتعاون بين الجهات العراقية والمنصات الرقمية. على الشركة أن توفر قناة اتصال لمعالجة البلاغات العاجلة، وأن توضح إجراءاتها للتعامل مع المحتوى المخالف وتتيح الاعتراض عند وقوع خطأ. وعلى الجهة المنظمة أن تحدد نطاق الطلبات وأساسها، وأن تراجع أثر القيود على المستخدمين وتوضح شروط استمرارها أو رفعها.
وتحتاج المؤسسات العراقية، بالتوازي، إلى خطط لاستمرارية التواصل تحفظ الإعلانات والوثائق والسجلات الأساسية في قنوات وأنظمة تديرها، وتتيح للمواطن معرفة البديل بسهولة عند تعذّر الوصول إلى منصة بعينها. ويرتبط ذلك بالسيادة الرقمية عملياً، إذ تتعزز قدرة المؤسسات على إدارة خدماتها عندما تستطيع مواصلة العمل والوصول إلى جمهورها أثناء التعطّل.
وتُقاس نتيجة التعامل مع أزمة تيليغرام بما يتحقق بعدها من خفض للمخالفات، ومحاسبة للمتسببين في تسريب البيانات، ووضوح في علاقة الدولة بالمنصات الرقمية، وقدرة على إبقاء الخدمات والمعلومات في متناول المواطنين.
المهندسة سجى البياتي
مستشارة في الأمن السيبراني والتحول الرقمي
القرار التنظيمي وحدود ما أُعلن
أعلنت هيأة الإعلام والاتصالات في 16 تشرين الثاني 2026 قرار حجب تيليغرام في العراق، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، واستندت في بيانها إلى الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 المعدّل بالأمر رقم 100. وقالت الهيأة إن الشركة المشغّلة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف، وأشارت إلى استغلال المنصة في نشر خطاب التطرف والتحريض على العنف والكراهية وارتكاب جرائم إلكترونية.
ومنحت الهيأة الشركة مهلة 30 يوماً لتسوية أوضاعها القانونية. وتتعلق هذه المهلة بامتثال الشركة، فيما لم يحدد البيان موعد بدء التنفيذ الفني أو مدة الحجب أو كيفية تطبيقه في إقليم كردستان. ولذلك تبقى حالة الوصول الفعلية إلى الخدمة، ومدى اختلافها بين الشبكات والمناطق، مسألة تحتاج إلى متابعة مستقلة عن إعلان القرار. ولم تنقل رويترز تعليقاً فورياً من الشركة عند إعلان الحجب.
لماذا عاد العراق إلى الحجب؟
في آب 2023، حجب العراق تيليغرام على خلفية مخاوف أمنية ونشر بيانات تخص مواطنين ومؤسسات رسمية، ثم عادت الخدمة بعد نحو أسبوع. وفي أيار 2026 أعلنت الهيأة استئناف الخدمة بعد تعهدات من إدارة التطبيق بالامتثال لاشتراطات تتعلق بضبط المحتوى وحماية المستخدمين والقوانين النافذة. ويضع القرار الجديد مسألة متابعة هذه التعهدات في صلب النقاش.
يتطلب تقييم الامتثال معرفة طبيعة البلاغات التي تلقتها المنصة، والمدد التي استغرقتها معالجتها، والإجراءات التي اتخذتها الشركة، وأوجه القصور التي رصدتها الجهة المنظمة. ويمكن نشر مؤشرات إجمالية عن هذه المسائل مع صون سرية التحقيقات. وتساعد هذه المعلومات الجمهور على فهم أسباب القرار وتقييم جدواه، كما تمنح الشركة معايير واضحة يمكن قياس استجابتها على أساسها.
حدود الحجب في مواجهة الجرائم وتسريب البيانات
قد يقلل الحجب من سهولة الوصول إلى قنوات مخالفة داخل العراق، وقد يدفع الشركة إلى تسريع استجابتها. لكن المحتوى قد يبقى متاحاً خارج البلد، وقد ينتقل ناشروه إلى منصات أخرى. ولذلك يتصل الأثر الأمني للإجراء بقدرة الجهات المعنية على حفظ الأدلة، والتحقيق في الوقائع، وملاحقة المتسببين، والتعاون مع المنصة للحد من انتشار المحتوى الضار.
وعند نشر بيانات عراقية مسرّبة، هناك مساران متكاملان للتحقيق. يتناول الأول مكان النشر وكيفية وقف تداول البيانات، ويتناول الثاني مصدر التسريب داخل الجهة التي كانت تحتفظ بها، وطريقة الوصول إليها، ومدى كفاية الضوابط التي تحميها. وتقتضي معالجة الحادث، بحسب طبيعته، مراجعة صلاحيات الوصول والسجلات وإبلاغ المتضررين عند وجود خطر عليهم. فإزالة المحتوى تحد من تداوله، بينما تعالج مراجعة أنظمة المؤسسة احتمال تكرار التسريب.
أثر الحجب على التعليم والإعلام والأعمال
في التعليم، قد تعتمد مجموعات طلابية أو أقسام جامعية على تيليغرام لتبادل المواد الدراسية ونشر جداول المحاضرات والامتحانات. وعندما تستأثر قناة واحدة بهذه الوظيفة، يصبح تعذّر الوصول إليها مشكلة في إبلاغ الطلبة. ويمكن للجامعات تقليل هذا الأثر عبر اعتماد بواباتها الرسمية وبريدها الجامعي مرجعاً أساسياً للمواعيد والتعليمات.
وفي الإعلام والاتصال الحكومي، تستخدم مؤسسات إعلامية وجهات رسمية المنصة لنشر الأخبار والبيانات. وأثناء الأزمات، قد يصعّب فقدان قناة مألوفة الوصول إلى النص الأصلي للبيان، في الوقت الذي تستمر فيه مقتطفاته وصوره في التداول. ويساعد النشر المتزامن على الموقع الرسمي وقنوات أخرى في إبقاء المعلومة قابلة للتحقق.
أما الأعمال الصغيرة وفرق العمل، فقد يترتب على تعذّر الوصول إلى التطبيق فقدان قناة لاستقبال الطلبات أو متابعة العملاء أو مشاركة الملفات. وتشمل كلفة الانتقال إعادة التواصل مع الجمهور، ومتابعة الطلبات المعلّقة، وتنظيم صلاحيات العمل على قنوات بديلة. وتزداد هذه الكلفة حين تعتمد جهة ما على محادثات التطبيق وحدها لحفظ سجلاتها وملفاتها.
الخصوصية وحرية الوصول إلى المعلومات
تختلف القناة العامة عن المحادثة الخاصة من حيث طبيعة المحتوى وإمكانية الوصول إليه. ويستخدم تيليغرام التشفير من طرف إلى طرف في المحادثات السرية الفردية، بينما تستخدم المحادثات السحابية نموذجاً مختلفاً يتيح مزامنة الرسائل بين الأجهزة. ويترتب على هذا التمييز اختلاف الإجراءات والضمانات المطلوبة عند طلب إزالة منشور عام، أو طلب معلومات عن حساب، أو التعامل مع مراسلات خاصة.
وعلى صعيد حرية التعبير، يوضح التعليق العام رقم 34 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن القيود على النشر الإلكتروني تخضع لشروط المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأنها ينبغي، في العموم، أن تتناول محتوى محدداً. ويطرح ذلك في الحالة العراقية أسئلة عن ضرورة الحجب الشامل وتناسبه مع الضرر، وعن إمكان استخدام تدابير أضيق نطاقاً، ومعايير مراجعة القرار وإنهائه.
ما الذي ينبغي أن يتغير بعد الأزمة؟
في رأيي، تبدأ المعالجة المستدامة بوضع آلية واضحة للتعاون بين الجهات العراقية والمنصات الرقمية. على الشركة أن توفر قناة اتصال لمعالجة البلاغات العاجلة، وأن توضح إجراءاتها للتعامل مع المحتوى المخالف وتتيح الاعتراض عند وقوع خطأ. وعلى الجهة المنظمة أن تحدد نطاق الطلبات وأساسها، وأن تراجع أثر القيود على المستخدمين وتوضح شروط استمرارها أو رفعها.
وتحتاج المؤسسات العراقية، بالتوازي، إلى خطط لاستمرارية التواصل تحفظ الإعلانات والوثائق والسجلات الأساسية في قنوات وأنظمة تديرها، وتتيح للمواطن معرفة البديل بسهولة عند تعذّر الوصول إلى منصة بعينها. ويرتبط ذلك بالسيادة الرقمية عملياً، إذ تتعزز قدرة المؤسسات على إدارة خدماتها عندما تستطيع مواصلة العمل والوصول إلى جمهورها أثناء التعطّل.
وتُقاس نتيجة التعامل مع أزمة تيليغرام بما يتحقق بعدها من خفض للمخالفات، ومحاسبة للمتسببين في تسريب البيانات، ووضوح في علاقة الدولة بالمنصات الرقمية، وقدرة على إبقاء الخدمات والمعلومات في متناول المواطنين.
المهندسة سجى البياتي
مستشارة في الأمن السيبراني والتحول الرقمي