بيان مؤتمر #لا_لتعديل_ المادة_57

بسم الله الرحمن الرحيم

{لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ}

إلى السيد رئيس مجلس النواب المحترم محسن المندلاوي ..

إلى السادة أعضاء مجلس النواب المحترمون جميعاً

نحن مجموعة من النساء المدافعات ضد تعديل المادة ٥٧ من قانون الاحوال الشخصية العراقي لعام 1959، كتبنا هذا البيان لتوضيح موقفنا من مسودة التعديل الملغومة بمقترحات لا تمت للإنسانية بأي صلة والتي طرحت مؤخراً في الإعلام من قبل بعض النواب وأثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية اذ انها قوبلت برفض تام من قبل الامهات عموماً، ولاننا نرى ان لاحاجة لتعديل المادة ٥٧ لكونها مادة دستورية رصينة بتقييم القضاء، بل الحل الأمثل هو ايجاد ضوابط اخلاقية في التعامل مابين الأزواج المتخاصمين وإبداء مصلحة الطفل بدون الابتزاز والمساومات واستمرار الاحترام لكونهم القدوة لاولادهم.

وانطلاقاً من مبدأ الاعتراف بان الام تؤدي دور عاطفي فطري كبير في حياة أولادها يبدأ من الحمل والولادة ثم ينتقل إلى الرعاية والاهتمام والتضحية حيث تصبح حياتهم واحدة ، ولان النصوص التشريعية والقانونية نظرت على مر العصور في مصلحة المحضون و ارتأت بأعطاء الحضانة للام بعد انفصال الام عن الاب بصورة رسمية ان توفرت بها الشروط القانونية والاجتماعية المنصوص عليها، لذلك من الظلم والاجحاف ومن غير المعقول ان يسلب الأطفال من احضان امهاتهم تحت ذريعة الحضانة المشتركة في سن السابعة من العمر لما يتسبب هذا بمشاكل كثيرة اهمها التشتت في التنشئة حيث كلنا يعلم ان هذا السن حرج جدا في تكونين شخصية الانسان الذي تربى ببيئة معينة واعتاد عليها منذ سنينه الاولى ولما له من تأثر على نموه العقلي واستقراره النفسي.

وكما نصر على التمسك بخيار سن التخيير حيث يحق للطفل البالغ من العمر 15 عامًا فأكثر اختيار من يرغب ، فإذا اختار الأب، تنتقل الحضانة إليه مباشرةً وتسقط الحضانة عن الام.

يا ايها السادة النواب انتم ممثلين عن الشعب العراقي بكل تنوعاته الدينية والعرقية والقومية والمذهبية ورغم ان البلد يمر يعاني من عدم استقرار مجتمعي بسبب تبعات الحروب التي شهدها والأزمات الاقتصادية الي يعاني منها والتي أدت إلى ارتفاع بمعدلات الطلاق، لا تكونوا سبباً في تفريق الاولاد عن امهاتهم ونحن نلتمس اليوم حسكم الانساني وانتم تصوتون على حرمان الامهات من ابسط حقوقهن وندعوكم إلى قراءة مسودة التعديلات المقترحة بشكل دقيق وسؤال ذوي الاختصاص بما يخدم الاسرة العراقية ويحفظ تماسكها وتماسك المجتمع.

ف كونوا عونناً للطفل العراقي وللإنسانية 

#مدافعات_ضد_تعديل_المادة_57